شمال نیوز: مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: دو هزار و 338 فقره پرونده واحدهای متخلف صنفی در هفته اول نوروز وارد تعزیرات حکومتی استان شد.

مهدی عباسی اظهار داشت: دو هزار و 338 فقره پرونده در هفته نخست نوروز وارد تعزیرات حکومتی استان شده که دو هزار و 627 فقره مختومه و متخلفان به  پرداخت یک میلیارد و 676 میلیون و 920 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی را از راههای افزایش گرایش مردم به سمت خرید کالای داخلی دانست و افزود: کاهش قیمت تولیدات داخلی توام با افزایش کیفیت آن موجب رشد اقتصادی کشور و مردم می شود.

عباسی، با بیان اینکه فرهنگ سازی در خصوص استفاده از تولیدات داخلی کافی نیست، اظهار داشت: بهترین بستر برای فرهنگ سازی در خصوص مصرف کالاهای داخلی آموزش و پرورش است.

وی افزود: با گرایش به مصرف کالاهای داخلی خودکفایی و استقلال کشور عملیاتی و اهداف مقام معظم رهبری به بهترین شکل محقق خواهد شد.

عباسی با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره با هوشیاری و تدبیر با نامگذاری سال تحت عناوین مختلف توجه مردم و مسئولان را نسبت به مسائل مهم کشورجلب کرده و از بروز آسیب ها و کاستی های آتی پیشگیری می کند.

وی گفت: نهادهای نظارتی باید با نظارت دقیق بر سطح کیفی خدمات و کالا بستر را برای تولید کالای با کیفیت فراهم کنند.و تعزیرات حکومتی می تواند با مبارزه جدی با متخلفان از تولیدات داخلی حمایت و زمینه تحقق این شعار را فراهم کند.

به گزارش مهر، مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با تاکید بر لزوم جلوگیری از ورود کالای قاچاق و بدون کیفیت خارجی به کشور افزود: با توجه به پایین بودن کیفیت برخی کالاهای خارجی قیمت این کالا ها پایین تر از نمونه داخلی بوده که این امر سبب گرایش مردم به خرید کالای فاقد کیفیت خارجی شده است.